ششم آنكه : هريك از ايشان آزاد باشد چه خريد و فروش غلام بى اذن آقا صحيح نيست . هفتم آنكه : مشترى مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف يا بندهء مسلمان باشد ، چه اگر اينها را كافر بخرد صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمىدانند بلكه گفته‌اند كه اين بيع صحيح است [ 1 ] امّا حاكم او را جبر مىكند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه گذشت « 1 » . هشتم آنكه : فروشنده مالك باشد يا در حكم مالك ، پس اگر مالك نباشد صحيح نيست ، و موقوف است به رضاى مالك . نهم آنكه : آن متاع چيزى باشد كه مالك آن توان شد ، پس خريد و فروش شراب و خوك و حشرات [ 2 ] و فضلات انسان چون موى [ 3 ] و ناخن صحيح نيست . و ميانهء مجتهدين خلاف است در جواز فروختن شيرِ آدمى . اقرب آن است كه جايز است . دهم آنكه : متاع نجس‌نباشد يا قابل پاك ساختن‌باشد ، چه بيع نجس - چنانچه گذشت [ 4 ] صحيح نيست . يازدهم آنكه : متاع عين باشد پس بيع دَيْن [ 5 ] و منفعت آن صحيح نيست .

--> * يعنى اجازه كند صحيح است ، چنانچه هرگاه قرض خواهان هم اجازه كنند صحيح است ، لكن صحّت در صورتى است كه جامع شرايط ديگر بوده باشد ، و امّا اگر فاقد باشد مثل اين‌كه مكره قصد بيع نكرده باشد و مجرّد صورت باشد به اجازه نيز صحيح نمىشود . ( نخجوانى ) [ 1 ] - قول اوّل احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] گذشت كه حشراتى كه منفعت محلّلهء معتدّبها داشته باشند جايز است بيع آنها . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] عدم صحّت بيع موى مطلقاً معلوم نيست . ( صدر ) [ 4 ] گذشت كه نجسى كه منفعت محلّلهء غير موقوفه بر طهارت داشته باشد بيعش جايز است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] بطلان بيع دين معلوم نيست لكن احوط است . ( تويسركانى ) * گذشت كه بيع دين به غير دين مانعى ندارد . ( يزدى ) ( 1 ) رجوع شود به صفحهء 472 .